بعدما نفت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، مراراً وتكراراً زواجها من شقيق القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، حسن مالك، ها هو خبر حملها في الشهر الرابع يتسرّب عبر وسائل الإعلام. وقالت بعض المصادر الصحفية إن حنان تكتمت على الأمر ونفت لوسائل الإعلام حدوث ذلك، إلا أن المقربين منها يعلمون أنها تزوّجت للمرّة الثالثة من شقيق حسن مالك وتعيش معه حالياً، خصوصاً أنها اعتزلت الفن منذ أكثر من عام. وكان خالد خطاب طليق حنان ترك قد هدّدها منذ أشهر بأنه سيأخذ إبنيه منها يوسف وآدم إذا ما تأكّدت الأخبار التي تفيد بزواجها مرّة أخرى. الجدير بالذكر أن حنان كانت قد تزوّجت في السرّ من طبيب بعد طلاقها من خطّاب بسنوات وأعلنت عن زواجها بعد وقوع الطلاق، خصوصاً أن هذه الزيجة أثمرت عن ابنها الثالث محمد.
كرّمت شرطة مدينة بوسطن الأميركية رجلا مشردا ومنحته شهادة خاصة تقديرا لـ"شخصيته وأمانته الفريدتين"، بعد أن سلم حقيبة تحتوي على عشرات آلاف الدولارات عثر عليها، رغم حاجته الماسة للمال.
وعثر الرجل واسمه غلين جيمس قبل أيام على الحقيبة التي بلغت قيمة محتواها نحو 2400 دولار وحوالي 40 ألف دولار على شكل شيكات سفر في مركز ساوث باي التجاري في حي دورشستر في المدينة الواقعة بولاية ماساتشوسيتس، ليسلمها إلى الشرطة التي اتصلت بدورها بصاحب الحقيبة.
وقال جيمس في مقابلة صحافية، إنه مسرور أن الحقيبة ومحتواها عادا إلى صاحبهما، مضيفا "على الرغم من حاجتي الماسة للمال لم أكن لأحتفظ بقرش واحد".
وأعادت الشرطة الحقيبة لصاحبها وهو طالب صيني، فضل عدم الكشف عن هويته، بعد أن وجدت جواز سفره ووثائق خاصة أخرى بداخلها.
تفاعلت قضية "النقاب" بين فئات المجتمع والحكومات ووسائل الإعلام من تونس إلى سويسرا مرورا ببريطانيا. وتصاعد الجدل في بريطانيا إثر حكم قاض بعدم جواز تقديم امرأة مسلمة أدلة أمام المحكمة أثناء إجراءات محاكمتها وهي ترتدي النقاب، فيما أثيرت قضية النقاب مع اقتراب التصويت على قانون يحظر ارتداءه في سويسرا.
وتأتي هذه القضية في وقت تبحث فيه الحكومة كيفية تحسين إدماج 2.7 مليون مسلم في بريطانيا في المجتمع دون تقييد حق حرية التعبير الديني.
على صعيد آخر رفض أساتذة الجامعات التونسية "السماح للطالبات بارتداء النقاب" داخل فصول الدراسة لأنه "يمنع التواصل البيداغوجي" و"يمثل عائقا أمام عملية التعليم" و"يفرض تقسيما غريبا بين الطالبات داخل المؤسسة الجامعية"، وذلك في تحد صارخ لتصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقيادي في حركة النهضة
... قراءة التالي »
كشف عدد من مكاتب الاستقدام المحلية، أن استقدام العمالة المنزلية المغربية ليس محظوراً بل هو متاح باشتراطات محددة ولفئات محددة من المجتمع.
ووفقاً لـ خالد العباد، صاحب أحد مكاتب الاستقدام في السعودية، فإن مكتب العمل يشترط أن يكون طالبو العمل من كبار السن وليس من الفئة الشابة، وأن تكون العائلة الراغبة في الاستقدام كبيرة وليست أسرة صغيرة، إضافة إلى ذلك يشترط أن يتجاوز عمر العاملة المنزلية 45 عاماً، حيث يحظر استقدام صغيرات السن.
وأوضح أن المشكلة الرئيسة التي تواجه مكاتب الاستقدام الوطنية تتمثل في عدم وجود مكاتب رسمية لتصدير العمالة، لافتاً إلى أن أسعار استقدامهن تتراوح بين 14و 15 ألف ريال تقريباً، فيما لا يقل الراتب الشهري عن 1500 ريال، حسبما ذكرته "عكاظ".
